الأدوية: إتاحة الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة

الحقائق الرئيسية
لابد من إتاحة المواد ذات التأثير النفساني والمواد المخدرة لأغراض الاستعمال الطبي، مثل علاج الآلام والصرع والاعتماد على المواد الأفيونية المفعول، ولأغراض الاستعمال في الرعاية التوليدية في الطوارئ، ولكن لايزال الحصول على هذه الأدوية وغيرها من الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة محدوداً.

يُعتبر الخوف من إساءة الاستعمال والاعتماد عاملاً من العوامل الرئيسية التي تحد من الحصول على المسكنات الأفيونية. وعملياً لا يصاب معظم المرضى بالاعتماد على الأدوية الأفيونية المفعول مادام استعمالها رشيداً وفي الأغراض الطبية من أجل تخفيف الآلام.

زادت إتاحة العلاج من الآلام على مدى العقدين الماضيين، ولكن ذلك في عدد قليل من البلدان فقط. وفي عام 2003 شكلت ستة بلدان متقدمة 79% من الاستهلاك العالمي للمورفين بينما شكلت البلدان النامية 6% فحسب.

لا يتلقى العلاج من الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول بالأدوية الخاضعة للمراقبة إلا 2% فقط ممن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في البلدان النامية.

يترك نحو 90% من مرضى الصرع في أفريقيا دون إعطائهم العلاج بالأدوية الأساسية، بما فيها دواء فينوباربيتال، وهو من المواد الخاضعة للمراقبة.

يمكن توقي نحو 000 70 وفاة من الوفيات التي تحدث أثناء الولادة سنوياً إذا أتيح العلاج من النزف بعد الوضع بدواء أوكسيتوسين أو إرغومترين، وهما من الأدوية الخاضعة للمراقبة.


والأدوية الخاضعة للمراقبة هي أدوية لها استعمال علاجي ولكن يمكن أن يساء استعمالها أيضاً في أغراض غير طبية. والأدوية الخاضعة للمراقبة مدرجة ضمن الاتفاقيات الدولية بشأن المواد المخدرة والمواد ذات التأثير النفساني. [3،2،1] وهذه الاتفاقيات وُضعت لمنع إساءة الاستعمال والاعتماد والضرر وتهريب العقاقير، مع التسليم بضرورة إتاحة المواد ذات التأثير النفساني والمواد المخدرة لأغراض الاستعمال الطبي والعلمي.
الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة: الوضع العالمي


هناك بعض الأدوية الخاضعة للمراقبة تحدد منظمة الصحة العالمية أنها من الأدوية الأساسية، وهي تلبي احتياجات الرعاية الصحية ذات الأولوية للسكان.
الجدول: أمثلة للاعتلالات التي تعالج بأدوية أساسية خاضعة للمراقبة

الاعتلال

الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة

نوع المادة


الآلام المزمنة التي تتراوح بين المعتدلة والشديدة

المورفين

مخدرة


الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول (مثل الاعتماد على الهيروين)

ميثادون، بيبرينورفين

مخدرة، ذات تأثير نفساني


الصرع

فينوباربيتال وبينزوديازيبين

ذات تأثير نفساني


الرعاية التوليدية في الطوارئ

إرغوميترين وإفيدرين

مادة سلف*


* المواد السلف هي المواد التي تُستعمل في إنتاج العقاقير ذات التأثير النفساني والعقاقير المخدرة.

وفي كثير من الأحيان يكون الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة محدوداً، وخصوصاً في البلدان النامية.


وقد زادت إتاحة المورفين، لعلاج الآلام، على مدى العقدين الماضيين، ولكن ذلك في عدد قليل من البلدان فقط. وفي عام 2003 شكلت ستة بلدان متقدمة 79% من إجمالي الاستهلاك العالمي للمورفين بينما شكلت البلدان النامية 6% فحسب، على الرغم من أنها تمثل 80% من سكان العالم. [4]


ويبلغ عدد من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في العالم 16 مليون شخص، يتعاطى منهم 11 مليون شخص الهيروين عن طريق الحقن. [5] وفي البلدان النامية لا يحصل إلا 2% من هؤلاء المتعاطين على دواء ميثادون أو بيبرينورفين للعلاج من الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول. [6]


وتشير التقديرات إلى أن 75% من مرضى الصرع في البلدان النامية قد لا يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه من الأدوية الأساسية، بما فيها تلك الخاضعة للمراقبة. وفي أفريقيا يُترك 90% من مرضى الصرع دون إعطائهم العلاج بالأدوية الأساسية، بما فيها دواء فينوباربيتال، وذلك لأسباب منها أنه دواء خاضع للمراقبة.


ويتسبب النزف الذي يحدث بعض الوضع في 000 132 وفاة من وفيات الأمومة سنوياً. ومن شأن استعمال دواء أوكسيتوسين أو دواء إرغوميترين بعد وضع المولود مباشرة، وكلاهما من الأدوية الخاضعة للمراقبة، أن يقلل مخاطر النزف الشديد بعد الوضع بنسبة أكبر من النصف.
عقبات الإتاحة


من الضروري الإتاحة المتوازنة للأدوية الخاضعة للمراقبة كي تتوافر إلى أقصى حد ممكن لأغراض الاستعمال المأمون والرشيد في علاج الاعتلالات الصحية مع تقليل فرص إساءة استعمالها أو الاعتماد عليها إلى أدنى حد ممكن.


وتشمل عقبات إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة ما يلي:
محدودية المعرفة الطبية.
اللوائح المفرطة في التقييد وعدم وجود سياسات تمكينية.
مشاكل التوريد.


1- محدودية المعرفة الطبية. في أنحاء كثيرة من العالم لا تعلِّم كليات الطب الاستعمال الرشيد للأدوية الأفيونية المفعول. وبدون توافر المعلومات الصحيحة يتجنب كل من المهنيين الصحيين وأسر المرضى استعمال المسكنات الأفيونية المفعول، مثل المورفين، لتخفيف الألم. وعلى سبيل المثال يُعتبر الخوف من إساءة الاستعمال والاعتماد هو السبب الرئيسي للحد من إتاحة الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة، وخصوصاً المسكنات الأفيونية المفعول. بيد أنه من الناحية العملية لا يصاب الناس بالاعتماد على الأدوية الأفيونية المفعول إذا استعملوها على نحو رشيد لتخفيف الألم.


2- اللوائح المفرطة في التقييد وعدم وجود سياسات تمكينية. تتضمن التشريعات الوطنية في كثير من البلدان أحكاماً أوسع من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأدوية، وهو ما يصعب الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة في إطار النظام الصحي. والعديد من البلدان يفرض على استيراد الأدوية الخاضعة للمراقبة وتخزينها وتوزيعها وصرفها قيوداً أشد من تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال كثيراً ما تفرض قيود لا داعي لها على استعمال أدوية الصرع بسب بالخوف من إساءة استعمالها ومن أن تجد طريقها إلى السوق غير المشروعة. وعلى الرغم من أن استعمال دواء مثادون ودواء بيبرينورفين قد ثبتت نجاعته في العلاج من الاعتماد على المواد الأفيونية المفعول فإن تجريم من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يؤثر تأثيراً قوياً على توفير هذا العلاج لمن يحتاجون إليه في العديد من البلدان.


3- مشاكل التوريد. يجب أن تقدم البلدان تقديرات وتقارير سنوية مفصلة بشأن المواد المخدرة إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أجل شراء أو إنتاج الأدوية الخاضعة للمراقبة. وكثيراً ما يشكل إعداد التقديرات الموثوقة عقبة تحول دون إتاحة الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة. وبالإضافة إلى ذلك فإن شراء كل من المواد المخدرة والمواد ذات التأثير النفساني يخضع لنظام معقد لتراخيص وشهادات التصدير والاستيراد، ويمكن أن تكون الإجراءات طويلة ويصعب التعامل معها.
استجابة منظمة الصحة العالمية


بناءً على طلب جمعية الصحة العالمية والمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة في عام 2005 [7] أنشأت منظمة الصحة العالمية برنامج إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة، وذلك بعد التشاور مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومع عدد من المنظمات غير الحكومية.


والهدف من برنامج إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة هو تحسين إتاحة الأدوية الخاضعة للمراقبة من خلال معالجة القضايا القانونية والإدارية وقضايا السياسة العامة والتوريد والتعليم التي تشكل عقبات تعترض سبيل الحصول على هذه الأدوية الأساسية.


ويشمل عمل البرنامج ما يلي:
التوعية بالمشاكل الخاصة بإتاحة الحصول على هذه الأدوية؛
إعداد المبادئ التوجيهية العلاجية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بعلاج الآلام؛
تحديث المبادئ التوجيهية للسياسة العامة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة الإدمان وبين إتاحة الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة؛
تحقيق المستوى الأمثل للأساليب والأدوات المستخدمة في تقدير احتياجات البلدان فيما يتعلق بالأدوية الأفيونية المفعول، مثل المورفين والميثادون.